القضاء الإداري يلزم "الاتصالات" بحجب المواقع الإباحية
أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار علي فكري، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري، حكمًا قضائيًّا جديدًا بإلزام رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري ووزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإصدار قرارٍ بحجب جميع "المواقع الإباحية" على شبكة الإنترنت بمصر.
وأكدت المحكمة في حيثيات، حكمها أن المجتمع المصري بطبيعته مجتمع متدين، وأنه حفاظًا على التقاليد والآداب والأخلاق العامة وعدم انتشار الرذيلة في المجتمع فقد أصدرت المحكمة حكمها حفاظًا على ثوابته، وعدم تعرُّضه للاختراق من أيةِ جهاتٍ أخرى، وحفاظًا على الأسرة المصرية وعلى النشء.
وأشارت المحكمة إلى أنه يجب الحفاظ على كيان الأسرة المصرية والشباب المصري من بعض المواقع الإباحية، التي تنتج وتنشر صورًا أو مقاطع فيديو تتضمن مشاهد مخلة بالشرف والآداب العامة وتحضُّ على الفجور والفساد والرذيلة، وأنه يجب حجب تلك المواقع أيًّا كانت.
وقال المستشار محمد حسن رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري: إن مواد الإعلان الدستوري والقوانين تحمي المجتمع المصري وكيانه وتحافظ على طابعه وتقاليده المستقرة، وإن هذا الحكم لا يمس الحريات والحقوق العامة؛ لأنها ليست حريات وحقوق مطلقة، وإن المواقع الإباحية تؤدي إلى هدم المجتمع المصري، وأنها لا تتعلق بالحريات وإنما تحضُّ على نشر الفساد والرذيلة بالمجتمع.
يُذكر أن النائب يونس زكي مخيون عضو مجلس الشعب عن حزب النور السلفي قد تقدَّم بطلب إحاطة لحجب المواقع الإباحية على شبكة المعلومات الدولية، وإدخال تعديل تشريعي على قانون الاتصالات، من شأنه توقيع عقوبة مشددة على شركات الإنترنت التي تسمح بمرور هذه المواقع، وفي مايو 2009م أصدرت محكمة القضاء الإداري، حكمًا بحجب المواقع الإباحية من على شبكة الإنترنت في مصر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق