تلقي عدد من مستخدمي التيلفون المحمول في مصر رسائل تفيد بفرض دمغه كنوع من الضرائب قدرها 51قرش كل شهر التي اعلنت تطبيقها في اول مارس القادم وفي الوقت نفسه نفت وزاره الماليه ان تكون قد فرضت هذه الضريبه علي هذه الشركات وفي الوقت نفسه اعلنت شركات المحمول الثلاث ان هذه الضريبه مفروضه من جانب الدوله وانها لا تسطيع دفعها لكل مشترك في ظل الظروف الحاليه
