بقلم ابراهيم حجازي الجمعه11-11-2011
الرياضة ليست علي بال الحكومات المتعاقبة من سنين طويلة تقترب من نصف القرن... الرياضة التي أقصدها ليست الكورة إنما هي ممارسة المصريين لأي نشاط حركي من شأنه أن يحرك البدن.. سواء كان هذا النشاط لعبات رياضية أو تمرينات بدنية أو مجرد المشي أو الجري...
الرياضة التي أقصدها وأتمني ممارسة كل مصري لها.. هي لأجل لياقة بدنية تنعكس علي القلب والرئتين والعضلات والأربطة والمفاصل.. ولياقة صحية ينعم بها الجهاز الدوري ولياقة نفسية تتمثل في المتعة والراحة والصفاء التي يعيشها الممارس للرياضة بصفة منتظمة.. فهل في الدنيا كلها مكاسب وفوائد للإنسان مثل هذه؟.
فيما يبدو.. وليس كل الظن إثما.. أن الحكومة عاندت عندما اكتشفت أن الرياضة كلها فوائد للإنسان.. وكيف يحدث ذلك والحكومات من سنين طويلة قناعتها وممارستها وأفعالها وسلوكياتها ليس فيها ما يشير إلي احترام المواطن المصري وحقه في الحصول علي حقوقه كإنسان! كيف؟
الحكومة مثلا تريد بناء مساكن لأهالينا البسطاء.. أي مسكن صغير سعره قليل.. الحكومة بإمكانها أن تشترط في مسابقة.. تصميم مسكن صغير وسعره قليل وشكله جميل.. لكنها لا تفعل بل وتختار أقبح شكل لمسكن وتنفذه.. والمساكن الشعبية موجودة وشاهدة علي القبح الهندسي والمعماري!. لم تعترض الحكومة وربما أنها هي التي طلبت التصميم القبيح لأجل سد نفس المواطن المصري وإجباره علي أن تكون رأسه في الأرض دائما.. لأنه لو رفع رأسه علي سلم أي مسكن من إياها سوف يصطدم بسقف السلم الذي يشعرك بأنك داخل مغارة أو تتحرك في سرداب لكنه واقف.. ما علينا!.
الحكومة لسبب أو لآخر تتبقي لديها مساحة أرض في شارع استحالة البناء فيها فتقرر عمل حديقة فيها وعينها طالعة عليها.. تعمل حديقة وأمرها لله لكن أبدا لن يستخدمها مخلوق ويجلس فيها إنسان!. الحكومة تحيط الحديقة بسور حديد عال ثمنه الشيء الفلاني.. لكن الفلوس تهون علي الحكومة ولا يرتاح مصري!. الحكومة أحاطت الحديقة بسور حديد عال.. ولا أعرف فلسفة الحكومة من ذلك.. هل هي خائفة علي الحديقة من المصريين أم أنها خائفة علي المصريين من الخضرة والزهور والتعود علي رؤية الحدائق وارتياد الحدائق وتبقي مصيبة أن يتمتع المصريون بالحدائق وينعكس هذا إيجابيا علي حالتهم النفسية مما يفسد نظرية أن يبقي كل مصري مهموما بمتطلباته مصارعا كآبته غارقا في مشكلاته ولاشيء إيجابيا أمامه يجعله يفكر في أي أمر من أمور البلد!.
الحكومة كانت تملك أكبر رئة خضراء في مصر.. حدائق القناطر الخيرية المقامة علي مئات الأفدنة من أيام محمد علي وبقيت علي حالها في الخمسينيات وبدأ التدهور في الستينيات وانتهي أمرها في السبعينيات...
حدائق القناطر الخيرية التي كانت أعظم وأجمل فسحة للمصريين في القاهرة وضواحيها في الأعياد والمناسبات وأيام الجمعة والأحد.. حيث يقضي المواطن يومه وسط خضرة هائلة وزهور رائعة ومساحات شاسعة يستنشق فيها أنقي هواء وكل ذلك بالمجان لأن هذه الجنة الخضراء مفتوحة للجميع...
الحكومة فيما يبدو وجدت حدائق القناطر الخيرية.. واحة يشعر فيها المواطن المصري بإنسانيته المتمثلة في مساحات خضراء كبيرة ربما تستوعب مصر كلها.. أرض خضراء كلها زهور يتمتع برؤيتها والجلوس فيها واستنشاق أنقي هواء في تلك البقعة الرائعة التي يحيط بها فرعا النيل من ثلاثة اتجاهات جاعلة منها شبه جزيرة وكأنها جنة خضراء علي الأرض!.
الحكومة والله أعلم استشعرت الخطر من استمرار وجود حدائق القناطر التي يمكن لأي مواطن في محيط القاهرة أن يزورها أسبوعيا ومعني هذا أنه بإمكانه أن يستشفي أسبوعيا من الضغوط المحيطة به والمشاغل والمشكلات الغرقان فيها.. ولذلك قررت الحكومة تقطيع أواصل هذه الحدائق والقضاء نهائيا علي حدائق القناطر الخيرية رئة مصر الخضراء...
الحكومة أقامت عمارات سكنية في قلب الحدائق الخضراء.. زرعوا الخضرة خرسانة فتحولت الواحة إلي قباحة وانتهت آخر رئة خضراء حقيقية يمكن للإنسان أن يتمتع بها في مصر!.
الحكومة شيدت المدن الجديدة وكلها علي أرض صحراء لها أول نراه أمام عيوننا لكننا لا نري آخرها.. ومع هذا!.
شيدوا مدينة6 أكتوبر.. ولم يشيدوا ملعبا صغيرا وحديقة صغيرة وسط كل مجموعة عمارات.. باعتبار المساحة الخالية ملعبا كانت أو حديقة.. حقا إنسانيا للمواطن.. حقه أن تكون أمامه مساحة فضاء وسط غابات العمارات.. مساحة يرتاح نظره عليها ويلعب أولاده فيها...
الحكومة لم تفكر يوما في أبسط احتياجات الإنسان.. وهذا مثال لاحصر.. المواطنون الموجودون في شوارع القاهرة ليلا ونهارا.. حقهم الإنساني وجود دورات مياه عمومية وعددها يتناسب مع الموجودين في الشوارع!. حقهم الإنساني وحق مصر الحضاري.. أن تخصص الحكومة أماكن لهذا الغرض ويديرها القطاع الخاص ووقتها ستكون قابلة للاستخدام!. هل فكر واحد من حضراتكم لو اضطرته الظروف حتمية دخول حمام وهو في الشارع.. أي شارع في أي حي من أحياء القاهرة أو أي مدينة في أي محافظة.. ماذا يفعل؟.
تصوروا أنه سيجد نفسه أمام مشكلة بلا حل لأن الموجود في القاهرة كلها من دورات مياه عمومية يحصي علي أصابع اليدين وإن كان محظوظا وقريبا من واحدة منها.. فإنه لن يستطيع دخولها أو حتي الاقتراب منها والسبب معروف.. ولا يبقي أمامه إلا البحث عن مقهي أو مطعم أو كافيتريا أو فندق.. وكل حل منها مشكلة.. والفندق معضلة لأنه فندق وليس حماما عاما!!
الأمثلة لا حصر لها وكلها تدين الحكومة وكلها شاهد علي الحكومة في أنها أسقطت من ذاكرتها المواطن المصري وإنسانيته وآدميته وحقه في حياة كريمة...
والرياضة واحدة من الأمثلة والحكومة تعاملت معها علي أنها عدو لدود وهذا ما جعل الحكومة تشن حملة لإبادة الملاعب الرياضية من علي كل أرض مصرية.. وبدأت الإبادة بملاعب المدارس لأنها تخدم ملايين الأطفال والشباب وحرمانهم من الرياضة صغارا لا يجعلهم يسألون عنها كبارا.. لكن الخطر الحقيقي لحرمان ملايين الصغار من الرياضة أنه حرمان الوطن من أجيال قوية عفية قادرة علي الإنتاج وقادرة علي الاندماج في المجتمع وقادرة علي حماية حدود وطن.. وأيضا حرمان الوطن من اكتشاف مواهبه الرياضية!.
بدأت حملة الإبادة بملاعب المدارس واستدارت إلي ملاعب الهيئات وكل فترة يبتلعون ملعبا ثم ملاعب المصانع والشركات إلي أن أصبح الموجود من الملاعب القديمة المشيدة من عشرات السنين.. صفرا في المدارس وواحدا علي عشرة في المصانع والربع في الهيئات الرياضية..
حتي هذه اللحظة التي أكتب فيها هذه الكلمات مازالت النظرة الرسمية للرياضة دونية.. وفكرة تخصيص مساحة أرض للرياضة مستبعدة.. وهذا الإصرار الرسمي المتخلف.. إما أنه عن قناعة بأن الرياضة مجرد لعب ومسخرة وإضاعة وقت وذلك الفكر يحتاج إلي تصويب أو أن المسئول يعرف أهمية الرياضة للوطن ولهذا يهملها.. وهذا الأمر يحتاج إلي بتر!.
أعلم أن الحكومة الموجودة حاليا لا تتحمل وزر الحكومات السابقة وأعرف أن الحكومة الحالية ليس بإمكانها أن تفعل شيئا حقيقيا في ظل الظروف الراهنة والضغوط الرهيبة عليها.. أعلم وأعرف وأفهم كل هذا.. لكن ما أنا علي يقين منه أنه يمكن لهذه الحكومة أن تضع حجر الأساس الذي تقوم عليه الرياضة.. والأساس أن ينص الدستور الجديد علي أن الرياضة نشاط تربوي مهم وأن ممارستها حق لكل مواطن.. حقه أن يجد الأرض التي يمارس عليها الرياضة ويجد الوقت الذي يتيح له ممارسة الرياضة..
أيضا الحكومة الحالية وهي حكومة ثورة واجبها أن تحول الشعار الذي قامت عليه الثورة إلي مشروع ملزم للحكومة القادمة وكل حكومة بعدها...
الحرية والكرامة والعدالة والمساواة...
تضع الحكومة الأسس التي تقوم عليها دولة الحرية والكرامة والعدالة والمساواة...
الحكومة الحالية ليس بإمكانها التنفيذ لكن عليها وهي حكومة ثورة أن تضع الأساس الملزم لكل حكومة قادمة لتفعيل حق كل مواطن في الحرية والكرامة والعدالة والمساواة والحفاظ علي هذا الحق الأصيل لكل مواطن مصري...
كل هذه الحقوق المشروعة المؤجلة من سنين طويلة وصلت لعشرة عقود.. فجرتها الثورة وكلها مجتمعة واجهت الحكومة في وقت واحد وأعتقد أنه ولا أكبر حكومة في العالم بإمكانها حل مشكلات سنين في يوم أو شهر أو حتي سنة وهذا حال حكومة الثورة الحالية التي لا تملك عصا سحرية لحل مشكلات مجتمع متراكمة من60 سنة.. لكنها في يقيني تقدر علي وضع ميثاق فيه كل الحقوق المشروعة للشعب وأيضا كل الواجبات المطلوبة من الشعب...
حقنا علي الحكومة الحالية التي عرفت عن قرب حقوق المواطن المهدرة.. أن تعترف بحق المواطن المصري في الحرية وفي الكرامة وفي المساواة وفي العدالة.. تسجل هذا الحق وتعترف به وتترك للحكومة القادمة خريطة إعادة هذه الحقوق إلي أصحابها...
هل أبلغت.. اللهم فاشهد...
...........................................................
>> الأزمة الراهنة الحقيقية أن كل واحد منا يريد حقه بصرف النظر عن حقوق الآخرين وعن إمكانات الدولة في تنفيذ هذا الحق.. وهذا أمر يستحيل قبوله.. وأيضا رفضه.. لاستحالة تنفيذه وهنا الأزمة!.
أفهم حتمية استقلال القضاء مثلا لأنه مطلب مشروع من سنين طويلة وحان الوقت لتنفيذه...
لكن لا أعرف سببا واحدا منطقيا أن يتحول مشروع قانون القضاء إلي مأساة بكل ما تحمله الكلمة من معني وهل هناك أسوأ من أن يتطور خلاف علي بند في قانون إلي معركة بين القضاء والمحاماة...
كيف يشتبك بالأيدي أهل بيت العدالة.. وماذا تركوا للشعب الذي يراهم ملاذ العدل علي الأرض؟.
الجالس والواقف في بيت العدالة كلاهما ضمير مصر.. فكيف يكون حال مصر عندما ينقلب ضميرها علي نفسه؟.
ماذا يتبقي للشعب إذا لا قدر الله استمرت الفتنة بين جناحي العدالة؟.
الشرطة خرجت بفعل فاعل والجيش يتعرض للهجوم لأجل عداء الشعب له والدور علي العدالة والعداوة التي اشتعلت نارها في لحظة وكبرت في لحظة وباتت خطرا حقيقيا لأن من ينفثون في نيرانها أضعاف أضعاف من يحاولون إخمادها...
كل ما حدث ويحدث يندرج تحت بند الحقوق.. لكن الوقت الخاطئ والتنفيذ الخطأ مع من ينفخون في النار.. جعلوا من كل حق أزمة!.
كل الأزمات تهون ويمكن تداركها وتجاوزها.. إلا أزمة العدالة!.
الحل عند أهل البيت.. بيت العدالة...
مصر بإمكانها أن تستغني عن أمر أو أمور وأن تتحمل مشكلة أو مشكلات.. لكنها أبدا لا تستطيع لحظة أن تستغني عن العدالة بجناحيها.. القضاء والمحاماة...
الشعب الذي يؤمن بهذه الحقيقة.. حقه علي أهل بيت العدالة أن يتفقوا والأهم يستمروا...
............................................................
>> مادمنا نتكلم عن الحقوق المهدرة من سنوات والتي فجرت الثورة غضبها ورأينا المظاهرات المطالبة بالحقوق التي أطلقوا عليها مظاهرات فئوية وأعتقد أنها في الواقع مظاهرات إعادة حقوق ضائعة.. مع تحفظي علي وقتها.. لأن الموقف الصعب الذي تمر به مصر والتدهور الاقتصادي الحاد الذي يضرب مصر.. يجعل الوقت ليس وقتها.. إلا أن هذه التظاهرات استمرت عن قناعة من أصحابها أنهم إذا لم يحصلوا علي أي مكاسب الآن ربما لا يحصلون عليها فيما بعد وساعدهم علي التمسك بهذا اليقين قرارات ووعود أخذتها الحكومة علي نفسها ولا أظن أنها قادرة علي تنفيذها...
الحكومة لا تملك فائضا لأجل أن ترفع رواتب.. والحكومة ليس تحت يديها حلول لعشرات المشكلات المزمنة.. والحكومة عندها قضايا أكثر تعقيدا لكنها ليست فئوية ولا أحد يتظاهر لأجلها.. مثل التعليم والزراعة والصحة والنيل والعاصمة الجديدة وقضايا أخري مطلوب حلول لها وإن كان أحدا لم يتظاهر لأجلها...
كما قلت سابقا.. الحكومة مطلوب منها رصد كل الحقوق ووضع ميثاق شرف باعتراف الحكومة بها وتسليمه للحكومة القادمة بعد انتخابات مجلس الشعب...
الإسكان أحد أهم هذه الحقوق ولعله يشكل أكبر أزمة تواجه الحكومات القادمة...
الإسكان أزمة مستحكمة لكن له حلول لا حل!.
حل مشكلة الإيجارات القديمة يمهد الطريق لإنهاء أزمة الإسكان!.
لأننا نتكلم عن ملايين الوحدات السكنية وهي ثروة عقارية وهي الآن تتعرض لأسوأ وأبشع عملية إهمال نراه يطل علينا يوميا في العقارات التي تتهدم فجأة نتيجة عدم الصيانة وهي لا تصان لأن أصحابها تم قهرهم بقانون الإيجارات القديمة الذي جعل عمارة بأكملها في أفخم وأغلي أماكن بمصر إيجارها بضعة جنيهات, والمضحك أن الصيانة علي المالك.. يعني موت وخراب ديار.. لأن الإيجار لا يكفي ثمن تغيير محبس مياه وأجرة السباك.. وليس مهما أن تتسرب المياه في حوائط وأسقف العمارة التي هي أصلا قديمة إلي أن تنهار قبل عمرها الافتراضي وهذه خسارة يتحملها الاقتصاد المصري قبل المالك...
الحكومة الحالية ليست في حاجة للمزيد من الحقائق والمعلومات في هذه المشكلة لأن الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية يعرف جيدا أبعادها وسبق أن كتب مقالات في الصحافة عنها...
أزمة الإسكان حلها يبدأ من حل مشكلة الإيجارات القديمة التي ألبسوها قميص عثمان وكلما أراد أحد الكلام تحدثوا عن المستأجرين محدودي الدخل المنتفعين بالإيجارات القديمة.. جعلوا محدودي الدخل قميص عثمان.. والحقيقة غير ذلك!.
الإيجارات القديمة لها خمسة أطراف أولها الحكومة وهي ليست محدودة الدخل...
أصحاب الشقق المغلقة وليسوا محدودي الدخل ولو كانوا ما تركوا الشقق مغلقة.. لكنهم تركوها لأنهم يقيمون في قصور أو فيلات والقانون يعطيهم الحق في الإبقاء علي الشقق في حوزتهم...
الذين لديهم عقارات سكنية وظروفهم الاقتصادية مرتفعة ويقيمون في شقق إيجار قديم لموقعها وللملاليم التي يدفعونها.. هؤلاء ليسوا محدودي الدخل...
والطرف الرابع الذين يستأجرون عقارات نشاط تجاري بملاليم ويحصلون منها علي آلاف الجنيهات.. هؤلاء ليسوا محدودي الدخل!.
وآخر طرف هم من يقيمون في شقق إيجار قديم ودخلهم محدود.. هؤلاء فقط هم محدودو الدخل وهؤلاء استحالة الاقتراب منهم وهؤلاء معززون مكرمون يبقون في شققهم وتعويض المالك تبحثه الحكومة...
مشكلة الإيجارات القديمة لها حلول لا حل وأول خطوة أن تحترم الحكومة قرار الحكومة وحكما قضائيا بتسليم كل ما تحت يديها من عقارات إيجارات قديمة لأصحابها.. وهذه الخطوة ستتيح فوق المليون شقة للإسكان...
الخطوة الثانية أن تناقش الحكومة مشروع قانون بإعادة الشقق المغلقة لأصحابها الملاك وهذه الخطوة تقدم أكثر من أربعة ملايين شقة للإسكان...
نفس القانون الذي تناقشه الحكومة.. يناقش أصحاب الدخول العالية الذين يقطنون بإيجارات قديمة.. وإما أن يقبلوا التعاقد مع المالك بالإيجار الجديد الذي يطلبه أو يتركوا الشقق... وهذا مبدأ عادل يعيد الحقوق لأصحابها...
ونفس الشيء بالنسبة لمن يستأجرون عقارات تجارية.. وهؤلاء إما يقبلون بالإيجار الجديد الذي يفرضه المالك أو يخلون العقار
أربع مشكلات قابلة للحل الفوري.. والخامسة تخص المستأجرين محدودي الدخل وهؤلاء لا مساس بهم ولا مخلوق يقترب منهم ومشكلة الإيجار المنخفض تسويها الحكومة مع المالك لأن الحكومة هي التي أصدرت القانون وظلمت المالك...
هل تفعلها الحكومة وتبدأ بنفسها؟...
قولوا يارب.
الرياضة ليست علي بال الحكومات المتعاقبة من سنين طويلة تقترب من نصف القرن... الرياضة التي أقصدها ليست الكورة إنما هي ممارسة المصريين لأي نشاط حركي من شأنه أن يحرك البدن.. سواء كان هذا النشاط لعبات رياضية أو تمرينات بدنية أو مجرد المشي أو الجري...
الرياضة التي أقصدها وأتمني ممارسة كل مصري لها.. هي لأجل لياقة بدنية تنعكس علي القلب والرئتين والعضلات والأربطة والمفاصل.. ولياقة صحية ينعم بها الجهاز الدوري ولياقة نفسية تتمثل في المتعة والراحة والصفاء التي يعيشها الممارس للرياضة بصفة منتظمة.. فهل في الدنيا كلها مكاسب وفوائد للإنسان مثل هذه؟.
فيما يبدو.. وليس كل الظن إثما.. أن الحكومة عاندت عندما اكتشفت أن الرياضة كلها فوائد للإنسان.. وكيف يحدث ذلك والحكومات من سنين طويلة قناعتها وممارستها وأفعالها وسلوكياتها ليس فيها ما يشير إلي احترام المواطن المصري وحقه في الحصول علي حقوقه كإنسان! كيف؟
الحكومة مثلا تريد بناء مساكن لأهالينا البسطاء.. أي مسكن صغير سعره قليل.. الحكومة بإمكانها أن تشترط في مسابقة.. تصميم مسكن صغير وسعره قليل وشكله جميل.. لكنها لا تفعل بل وتختار أقبح شكل لمسكن وتنفذه.. والمساكن الشعبية موجودة وشاهدة علي القبح الهندسي والمعماري!. لم تعترض الحكومة وربما أنها هي التي طلبت التصميم القبيح لأجل سد نفس المواطن المصري وإجباره علي أن تكون رأسه في الأرض دائما.. لأنه لو رفع رأسه علي سلم أي مسكن من إياها سوف يصطدم بسقف السلم الذي يشعرك بأنك داخل مغارة أو تتحرك في سرداب لكنه واقف.. ما علينا!.
الحكومة لسبب أو لآخر تتبقي لديها مساحة أرض في شارع استحالة البناء فيها فتقرر عمل حديقة فيها وعينها طالعة عليها.. تعمل حديقة وأمرها لله لكن أبدا لن يستخدمها مخلوق ويجلس فيها إنسان!. الحكومة تحيط الحديقة بسور حديد عال ثمنه الشيء الفلاني.. لكن الفلوس تهون علي الحكومة ولا يرتاح مصري!. الحكومة أحاطت الحديقة بسور حديد عال.. ولا أعرف فلسفة الحكومة من ذلك.. هل هي خائفة علي الحديقة من المصريين أم أنها خائفة علي المصريين من الخضرة والزهور والتعود علي رؤية الحدائق وارتياد الحدائق وتبقي مصيبة أن يتمتع المصريون بالحدائق وينعكس هذا إيجابيا علي حالتهم النفسية مما يفسد نظرية أن يبقي كل مصري مهموما بمتطلباته مصارعا كآبته غارقا في مشكلاته ولاشيء إيجابيا أمامه يجعله يفكر في أي أمر من أمور البلد!.
الحكومة كانت تملك أكبر رئة خضراء في مصر.. حدائق القناطر الخيرية المقامة علي مئات الأفدنة من أيام محمد علي وبقيت علي حالها في الخمسينيات وبدأ التدهور في الستينيات وانتهي أمرها في السبعينيات...
حدائق القناطر الخيرية التي كانت أعظم وأجمل فسحة للمصريين في القاهرة وضواحيها في الأعياد والمناسبات وأيام الجمعة والأحد.. حيث يقضي المواطن يومه وسط خضرة هائلة وزهور رائعة ومساحات شاسعة يستنشق فيها أنقي هواء وكل ذلك بالمجان لأن هذه الجنة الخضراء مفتوحة للجميع...
الحكومة فيما يبدو وجدت حدائق القناطر الخيرية.. واحة يشعر فيها المواطن المصري بإنسانيته المتمثلة في مساحات خضراء كبيرة ربما تستوعب مصر كلها.. أرض خضراء كلها زهور يتمتع برؤيتها والجلوس فيها واستنشاق أنقي هواء في تلك البقعة الرائعة التي يحيط بها فرعا النيل من ثلاثة اتجاهات جاعلة منها شبه جزيرة وكأنها جنة خضراء علي الأرض!.
الحكومة والله أعلم استشعرت الخطر من استمرار وجود حدائق القناطر التي يمكن لأي مواطن في محيط القاهرة أن يزورها أسبوعيا ومعني هذا أنه بإمكانه أن يستشفي أسبوعيا من الضغوط المحيطة به والمشاغل والمشكلات الغرقان فيها.. ولذلك قررت الحكومة تقطيع أواصل هذه الحدائق والقضاء نهائيا علي حدائق القناطر الخيرية رئة مصر الخضراء...
الحكومة أقامت عمارات سكنية في قلب الحدائق الخضراء.. زرعوا الخضرة خرسانة فتحولت الواحة إلي قباحة وانتهت آخر رئة خضراء حقيقية يمكن للإنسان أن يتمتع بها في مصر!.
الحكومة شيدت المدن الجديدة وكلها علي أرض صحراء لها أول نراه أمام عيوننا لكننا لا نري آخرها.. ومع هذا!.
شيدوا مدينة6 أكتوبر.. ولم يشيدوا ملعبا صغيرا وحديقة صغيرة وسط كل مجموعة عمارات.. باعتبار المساحة الخالية ملعبا كانت أو حديقة.. حقا إنسانيا للمواطن.. حقه أن تكون أمامه مساحة فضاء وسط غابات العمارات.. مساحة يرتاح نظره عليها ويلعب أولاده فيها...
الحكومة لم تفكر يوما في أبسط احتياجات الإنسان.. وهذا مثال لاحصر.. المواطنون الموجودون في شوارع القاهرة ليلا ونهارا.. حقهم الإنساني وجود دورات مياه عمومية وعددها يتناسب مع الموجودين في الشوارع!. حقهم الإنساني وحق مصر الحضاري.. أن تخصص الحكومة أماكن لهذا الغرض ويديرها القطاع الخاص ووقتها ستكون قابلة للاستخدام!. هل فكر واحد من حضراتكم لو اضطرته الظروف حتمية دخول حمام وهو في الشارع.. أي شارع في أي حي من أحياء القاهرة أو أي مدينة في أي محافظة.. ماذا يفعل؟.
تصوروا أنه سيجد نفسه أمام مشكلة بلا حل لأن الموجود في القاهرة كلها من دورات مياه عمومية يحصي علي أصابع اليدين وإن كان محظوظا وقريبا من واحدة منها.. فإنه لن يستطيع دخولها أو حتي الاقتراب منها والسبب معروف.. ولا يبقي أمامه إلا البحث عن مقهي أو مطعم أو كافيتريا أو فندق.. وكل حل منها مشكلة.. والفندق معضلة لأنه فندق وليس حماما عاما!!
الأمثلة لا حصر لها وكلها تدين الحكومة وكلها شاهد علي الحكومة في أنها أسقطت من ذاكرتها المواطن المصري وإنسانيته وآدميته وحقه في حياة كريمة...
والرياضة واحدة من الأمثلة والحكومة تعاملت معها علي أنها عدو لدود وهذا ما جعل الحكومة تشن حملة لإبادة الملاعب الرياضية من علي كل أرض مصرية.. وبدأت الإبادة بملاعب المدارس لأنها تخدم ملايين الأطفال والشباب وحرمانهم من الرياضة صغارا لا يجعلهم يسألون عنها كبارا.. لكن الخطر الحقيقي لحرمان ملايين الصغار من الرياضة أنه حرمان الوطن من أجيال قوية عفية قادرة علي الإنتاج وقادرة علي الاندماج في المجتمع وقادرة علي حماية حدود وطن.. وأيضا حرمان الوطن من اكتشاف مواهبه الرياضية!.
بدأت حملة الإبادة بملاعب المدارس واستدارت إلي ملاعب الهيئات وكل فترة يبتلعون ملعبا ثم ملاعب المصانع والشركات إلي أن أصبح الموجود من الملاعب القديمة المشيدة من عشرات السنين.. صفرا في المدارس وواحدا علي عشرة في المصانع والربع في الهيئات الرياضية..
حتي هذه اللحظة التي أكتب فيها هذه الكلمات مازالت النظرة الرسمية للرياضة دونية.. وفكرة تخصيص مساحة أرض للرياضة مستبعدة.. وهذا الإصرار الرسمي المتخلف.. إما أنه عن قناعة بأن الرياضة مجرد لعب ومسخرة وإضاعة وقت وذلك الفكر يحتاج إلي تصويب أو أن المسئول يعرف أهمية الرياضة للوطن ولهذا يهملها.. وهذا الأمر يحتاج إلي بتر!.
أعلم أن الحكومة الموجودة حاليا لا تتحمل وزر الحكومات السابقة وأعرف أن الحكومة الحالية ليس بإمكانها أن تفعل شيئا حقيقيا في ظل الظروف الراهنة والضغوط الرهيبة عليها.. أعلم وأعرف وأفهم كل هذا.. لكن ما أنا علي يقين منه أنه يمكن لهذه الحكومة أن تضع حجر الأساس الذي تقوم عليه الرياضة.. والأساس أن ينص الدستور الجديد علي أن الرياضة نشاط تربوي مهم وأن ممارستها حق لكل مواطن.. حقه أن يجد الأرض التي يمارس عليها الرياضة ويجد الوقت الذي يتيح له ممارسة الرياضة..
أيضا الحكومة الحالية وهي حكومة ثورة واجبها أن تحول الشعار الذي قامت عليه الثورة إلي مشروع ملزم للحكومة القادمة وكل حكومة بعدها...
الحرية والكرامة والعدالة والمساواة...
تضع الحكومة الأسس التي تقوم عليها دولة الحرية والكرامة والعدالة والمساواة...
الحكومة الحالية ليس بإمكانها التنفيذ لكن عليها وهي حكومة ثورة أن تضع الأساس الملزم لكل حكومة قادمة لتفعيل حق كل مواطن في الحرية والكرامة والعدالة والمساواة والحفاظ علي هذا الحق الأصيل لكل مواطن مصري...
كل هذه الحقوق المشروعة المؤجلة من سنين طويلة وصلت لعشرة عقود.. فجرتها الثورة وكلها مجتمعة واجهت الحكومة في وقت واحد وأعتقد أنه ولا أكبر حكومة في العالم بإمكانها حل مشكلات سنين في يوم أو شهر أو حتي سنة وهذا حال حكومة الثورة الحالية التي لا تملك عصا سحرية لحل مشكلات مجتمع متراكمة من60 سنة.. لكنها في يقيني تقدر علي وضع ميثاق فيه كل الحقوق المشروعة للشعب وأيضا كل الواجبات المطلوبة من الشعب...
حقنا علي الحكومة الحالية التي عرفت عن قرب حقوق المواطن المهدرة.. أن تعترف بحق المواطن المصري في الحرية وفي الكرامة وفي المساواة وفي العدالة.. تسجل هذا الحق وتعترف به وتترك للحكومة القادمة خريطة إعادة هذه الحقوق إلي أصحابها...
هل أبلغت.. اللهم فاشهد...
...........................................................
>> الأزمة الراهنة الحقيقية أن كل واحد منا يريد حقه بصرف النظر عن حقوق الآخرين وعن إمكانات الدولة في تنفيذ هذا الحق.. وهذا أمر يستحيل قبوله.. وأيضا رفضه.. لاستحالة تنفيذه وهنا الأزمة!.
أفهم حتمية استقلال القضاء مثلا لأنه مطلب مشروع من سنين طويلة وحان الوقت لتنفيذه...
لكن لا أعرف سببا واحدا منطقيا أن يتحول مشروع قانون القضاء إلي مأساة بكل ما تحمله الكلمة من معني وهل هناك أسوأ من أن يتطور خلاف علي بند في قانون إلي معركة بين القضاء والمحاماة...
كيف يشتبك بالأيدي أهل بيت العدالة.. وماذا تركوا للشعب الذي يراهم ملاذ العدل علي الأرض؟.
الجالس والواقف في بيت العدالة كلاهما ضمير مصر.. فكيف يكون حال مصر عندما ينقلب ضميرها علي نفسه؟.
ماذا يتبقي للشعب إذا لا قدر الله استمرت الفتنة بين جناحي العدالة؟.
الشرطة خرجت بفعل فاعل والجيش يتعرض للهجوم لأجل عداء الشعب له والدور علي العدالة والعداوة التي اشتعلت نارها في لحظة وكبرت في لحظة وباتت خطرا حقيقيا لأن من ينفثون في نيرانها أضعاف أضعاف من يحاولون إخمادها...
كل ما حدث ويحدث يندرج تحت بند الحقوق.. لكن الوقت الخاطئ والتنفيذ الخطأ مع من ينفخون في النار.. جعلوا من كل حق أزمة!.
كل الأزمات تهون ويمكن تداركها وتجاوزها.. إلا أزمة العدالة!.
الحل عند أهل البيت.. بيت العدالة...
مصر بإمكانها أن تستغني عن أمر أو أمور وأن تتحمل مشكلة أو مشكلات.. لكنها أبدا لا تستطيع لحظة أن تستغني عن العدالة بجناحيها.. القضاء والمحاماة...
الشعب الذي يؤمن بهذه الحقيقة.. حقه علي أهل بيت العدالة أن يتفقوا والأهم يستمروا...
............................................................
>> مادمنا نتكلم عن الحقوق المهدرة من سنوات والتي فجرت الثورة غضبها ورأينا المظاهرات المطالبة بالحقوق التي أطلقوا عليها مظاهرات فئوية وأعتقد أنها في الواقع مظاهرات إعادة حقوق ضائعة.. مع تحفظي علي وقتها.. لأن الموقف الصعب الذي تمر به مصر والتدهور الاقتصادي الحاد الذي يضرب مصر.. يجعل الوقت ليس وقتها.. إلا أن هذه التظاهرات استمرت عن قناعة من أصحابها أنهم إذا لم يحصلوا علي أي مكاسب الآن ربما لا يحصلون عليها فيما بعد وساعدهم علي التمسك بهذا اليقين قرارات ووعود أخذتها الحكومة علي نفسها ولا أظن أنها قادرة علي تنفيذها...
الحكومة لا تملك فائضا لأجل أن ترفع رواتب.. والحكومة ليس تحت يديها حلول لعشرات المشكلات المزمنة.. والحكومة عندها قضايا أكثر تعقيدا لكنها ليست فئوية ولا أحد يتظاهر لأجلها.. مثل التعليم والزراعة والصحة والنيل والعاصمة الجديدة وقضايا أخري مطلوب حلول لها وإن كان أحدا لم يتظاهر لأجلها...
كما قلت سابقا.. الحكومة مطلوب منها رصد كل الحقوق ووضع ميثاق شرف باعتراف الحكومة بها وتسليمه للحكومة القادمة بعد انتخابات مجلس الشعب...
الإسكان أحد أهم هذه الحقوق ولعله يشكل أكبر أزمة تواجه الحكومات القادمة...
الإسكان أزمة مستحكمة لكن له حلول لا حل!.
حل مشكلة الإيجارات القديمة يمهد الطريق لإنهاء أزمة الإسكان!.
لأننا نتكلم عن ملايين الوحدات السكنية وهي ثروة عقارية وهي الآن تتعرض لأسوأ وأبشع عملية إهمال نراه يطل علينا يوميا في العقارات التي تتهدم فجأة نتيجة عدم الصيانة وهي لا تصان لأن أصحابها تم قهرهم بقانون الإيجارات القديمة الذي جعل عمارة بأكملها في أفخم وأغلي أماكن بمصر إيجارها بضعة جنيهات, والمضحك أن الصيانة علي المالك.. يعني موت وخراب ديار.. لأن الإيجار لا يكفي ثمن تغيير محبس مياه وأجرة السباك.. وليس مهما أن تتسرب المياه في حوائط وأسقف العمارة التي هي أصلا قديمة إلي أن تنهار قبل عمرها الافتراضي وهذه خسارة يتحملها الاقتصاد المصري قبل المالك...
الحكومة الحالية ليست في حاجة للمزيد من الحقائق والمعلومات في هذه المشكلة لأن الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية يعرف جيدا أبعادها وسبق أن كتب مقالات في الصحافة عنها...
أزمة الإسكان حلها يبدأ من حل مشكلة الإيجارات القديمة التي ألبسوها قميص عثمان وكلما أراد أحد الكلام تحدثوا عن المستأجرين محدودي الدخل المنتفعين بالإيجارات القديمة.. جعلوا محدودي الدخل قميص عثمان.. والحقيقة غير ذلك!.
الإيجارات القديمة لها خمسة أطراف أولها الحكومة وهي ليست محدودة الدخل...
أصحاب الشقق المغلقة وليسوا محدودي الدخل ولو كانوا ما تركوا الشقق مغلقة.. لكنهم تركوها لأنهم يقيمون في قصور أو فيلات والقانون يعطيهم الحق في الإبقاء علي الشقق في حوزتهم...
الذين لديهم عقارات سكنية وظروفهم الاقتصادية مرتفعة ويقيمون في شقق إيجار قديم لموقعها وللملاليم التي يدفعونها.. هؤلاء ليسوا محدودي الدخل...
والطرف الرابع الذين يستأجرون عقارات نشاط تجاري بملاليم ويحصلون منها علي آلاف الجنيهات.. هؤلاء ليسوا محدودي الدخل!.
وآخر طرف هم من يقيمون في شقق إيجار قديم ودخلهم محدود.. هؤلاء فقط هم محدودو الدخل وهؤلاء استحالة الاقتراب منهم وهؤلاء معززون مكرمون يبقون في شققهم وتعويض المالك تبحثه الحكومة...
مشكلة الإيجارات القديمة لها حلول لا حل وأول خطوة أن تحترم الحكومة قرار الحكومة وحكما قضائيا بتسليم كل ما تحت يديها من عقارات إيجارات قديمة لأصحابها.. وهذه الخطوة ستتيح فوق المليون شقة للإسكان...
الخطوة الثانية أن تناقش الحكومة مشروع قانون بإعادة الشقق المغلقة لأصحابها الملاك وهذه الخطوة تقدم أكثر من أربعة ملايين شقة للإسكان...
نفس القانون الذي تناقشه الحكومة.. يناقش أصحاب الدخول العالية الذين يقطنون بإيجارات قديمة.. وإما أن يقبلوا التعاقد مع المالك بالإيجار الجديد الذي يطلبه أو يتركوا الشقق... وهذا مبدأ عادل يعيد الحقوق لأصحابها...
ونفس الشيء بالنسبة لمن يستأجرون عقارات تجارية.. وهؤلاء إما يقبلون بالإيجار الجديد الذي يفرضه المالك أو يخلون العقار
أربع مشكلات قابلة للحل الفوري.. والخامسة تخص المستأجرين محدودي الدخل وهؤلاء لا مساس بهم ولا مخلوق يقترب منهم ومشكلة الإيجار المنخفض تسويها الحكومة مع المالك لأن الحكومة هي التي أصدرت القانون وظلمت المالك...
هل تفعلها الحكومة وتبدأ بنفسها؟...
قولوا يارب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق