إيماء إلي مانشر في بريد الأهرام تحت عنوان( عليه العوض) والذي تقول فيه السيدة ندي
حسانين علي عن أن وزارة الإسكان ترفض التعاون مع جمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم في حل مشكلة الإيجارات القديمة وتضررها من الإيجار الهزيل الذي يدفعه مستأجرو شقق الإيجار القديم والذي لا يتناسب مع أسعار الحياة الحالية باهظة التكاليف..
يرجي الإحاطة بأن ما ورد في الرسالة كلاما مرسلا. فقد سبق وأن ورد للوزارة بتاريخ1102/4/31 من مجلس الوزراء الالتماس المقدم من السيد أشرف عبدالفتاح السكري وآخرين من أعضاء جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجارات القديمة بشأن المطالبة بتحرير إيجارات العقارات الخاضعة للقوانين الاستثنائية وعودة العلاقات الإيجارية للقواعد العامة في القانون المدني في الأماكن المؤجرة للسكني وغير السكني, كما ورد بتاريخ1102/6/31 المقترح الوارد من الجمعية بمشروع قانون لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
وحيث إن الوزارة بالفعل لديها قاعدة بيانات شاملة بخصوص تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر, والتي تضم عدة مشاريع مشابهة وكل الآراء والمقترحات الواردة من المهتمين والخبراء والمواطنين, بما يتيح النظر في قوانين إيجارات المساكن القديمة في ضوء اتجاهات الرأي العام للملاك والمستأجرين عند فتح هذا الملف في التوقيت المناسب, فقد تم إدراج كل من الالتماس عاليه ومقترح مشروع القانون المشار إليه ضمن قاعدة البيانات ومخاطبة مجلس الوزراء بالخصوص عاليه, وذلك بالكتابين المؤرخين1102/4/32 و6/32/.1102 وقد قام أعضاء من الجمعية المشار إليها بتنظيم وقفة احتجاجية بتاريخ1102/7/02 أمام الوزارة للمطالبة بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر, وتم استقبالهم وعقد عدة اجتماعات بين قطاع الإسكان والمرافق من جانب الوزارة وعدد من أعضاء الجمعية برئاسة المهندس أشرف عبدالفتاح علي السكري وتلقي المقترحات المقدمة من الجمعية بهدف تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر ودراستها ضمن المقترحات المقدمة في هذا الشأن. وحيث إن المطالبة بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر, قد تزايدت في الآونة الأخيرة بشكل كبير من قطاع عريض من الشارع, وبالتالي, فإن من الأحري أن يتم العرض علي البرلمان المنتخب والممثل لكل طوائف الشعب المصري في أول دورة تشريعية له لمناقشة هذه المقترحات أولا حتي يكون هناك توافق مجتمعي حولها واتخاذ قرار تشريعي متوازن يرضي طرفي العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين.
مهندسة ـ نفيسة محمود هاشم
رئيس قطاع الإسكان والمرافق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق