26-10-2011
بقلم محمد نصر الدين بوابه الاهرام
الفيديو http://www.youtube.com/user/orlando123456100
مشكله قانون الايجار القديم ذلك القانون الاستثنائى الرهيب الذى يجثم على انفاس ملاك مقهورين اضناهم القانون والزمن فتحولوا الى شبه متسولين يتسولوا حقهم من المستاحرين الذين ينظرون اليهم بتافف وكانهم يحسنون اليهم ونسوا انهم يعيشون اتحت اسقف دغع هؤلاء الملاك ثمنها من عرقهم وكدهم ونسوا ذلك اليوم الذين اتوا فيه الى ملاك هذه العقارات يستجدون رضاهم للموافقه على تاجير تلك الشقه او ذلك المحل لهم والحكومه التى اصدرت ذلك القنون الاستثنائى تقف اليوم عاجزه عن التحرك وقد اصاب تفكيرها الشلل فاكتفى السيد وزير الاسكان بان قال انه يترك الموضوع برمته الى مجلس الشعب ليحرك الموضوع او يتركه الى متى ستظل الحكومات تدفن راسها فى الرمال حكومه تلو حكومه ولا تواجه المشكله ؟ والمشكله تتفاقم بشكل سرطانى ولااحد يريد الحل ! لماذا لانريد الحل اما ان من بيده الحل مستفيد من القانون الظالم ويريد الاستمرار فى ظلمه للملاك المقهورين الذين لاحول لهم ولا قوه امام جبروت وقوه القانون الظالم الباغى واما انه لايهتم لانه لايشكل له ضرر او نفع ولايهمه الامر بقدر اهتمامه بعيد عن الاضواء حتى يستمر فى مكانه المشكله كلها لو نظرنا اليها بالمجمل العام قد تكون ضخمه اما اذا تعاملنا معها كمعادله رياضيه فسيكون الموقف مختلف فالواحدات الخاضعه لقانون الايجار القديم هى فى المجمل عباره عن شقق سكنيه وشقق اداريه ومحلات تجاريه فاذا نظرنا الى الشقق الاداريه والمحلات التجاريه فسنجدهم يمثلوا لنا من 50%من حجم هذه المشكله وللننظر بعمق الى احقيه مستاجرى هذه الشقق والمحلات الاداريه والتجاريه فنجدهم عباره عن مشاريع استثماريه ليس عليهم اى قيود من الدوله فى الاسعار او فى تحديد هامش الربح ... فلماذا اذن تجبر الدوله الملاك على ان يوفروا لهم هذه الاماكن بهذه الاسعار المفروضه على الملاك رغم انها لاتفرض عليهم اسعار اليس هذا كيل بمكيليين واضح مابه من شده التعسف فى المعامله مع الملاك اذا لو الغت سريان ذلك القانون على الشقق والمحلات الاداريه والتجاريه فان من سيهاجم هذا الاجراء فانه لابد مستفيد من هذا التعسف علما بان ما سترتب على ذلك هو زياده دخل الدوله من الضريبه العقاريه المفروضه على هذه الوحدات والتى تمثل 10% من قيمه الايجار السنوى للوحده و من سيقول ان هذا سيكون عباء جديدا على المستاجرين الاداريين والتجاريين سيوؤدى الى ارتفاع اسعارالسلع والخدمات فاقول له اخطأت ياسيدى فبالنسبه للمستاجرين الاداريين والتجاريين فان قيمه الايجار السنوى للوحدات التى يشغلونها تخصم اساسا من الارباح ولاتحتسب عليه ضرائب وبالتالى لن يشعر بها الممول فى الحساب الختامى للنشاط هذا عن 50% من حجم المشكله يتبقى لنا النصف الاخر من المشكله والمتمثل فى الشقق السكنيه فنجد ان هناك شقق سكنيه مغلقه تماما لعدم حاجه مستاجريها اليها ويحتفظ بها فقط لقيمتها الايجاريه المتدنيه وطمعا فى الحصول على مبلغ مادى يقابل نصف ثمنها من المالك تماما كما كان يفعل مستأجروا الاراضى الزراعيه مع الملاك فى الماضى وهذه الشقق المغلقه تمثل 50% تقريبامن عدد الشقق السكنيه ان لم تزيد عن ذلك والباقى هى الشقق السكنيه المستاجره والماهوله فعلا بالسكان فاذا قمنا بتمكين الملاك من استعاده شققهم المغلقه فانها حتما سيتم اعاده تاهيلها وصيانتها وفتحها لمستاجرين جدد اما من ابناء الملاك والذين هم يشكلون اساسا جزء من الشعب الذى لايجد له مسكن او من مستاجرين ليس لديهم مسكن وذلك ايضا سيكون جزء من حل مشكله الاسكان فى مصر وخاصة اذا علمنا ان عدد الشقق المغلقه قد يصل الى ثمانيه ملايين شقه تحتاج وزاره الاسكان الى 16 عام و400 مليار جنيه باسعار اليوم تزيد سنويا بنسبه10% كمعدل تضخم سنوى فماذا سيكون الرقم بعد 16 عام لتوفر مثل هذا العدد وسيتوفر بين ليله وضحاها بدون تحميل الميزانيه العامه للدوله باى اعباءجديده فوق اعباءها التى تنوء بها وبهذا نكون وصلنا الى حل 75% من المشكله ويتبقى لنا 25%الباقيه وهى تمثل الشقق الماهوله بالسكان فعلا ونبدأ الحل هنا بالغاء توريث عقود الايجار نهائيا حيث انها ليست عقود تمليك لكى تورث فعقد الايجار شرعا وقانونا طبقا للقواعد العامه للقانون المدنى لاتورث لا للزوجه ولا للابناء سواء كانو قصر او بلغ وهذا فى حد ذاته سيوفر علينا جزء هاما جدا من حل هذه المشكل ويتبقى لنا الجزء الاصغر من المشكله وهى الشقق الماهوله فعلا بالمستاجر الاصلى وليس الورثه ولكن قيمتها الايجاريه ضئيله ولا تناسب اسعار الحياه التى نحياها الان فما هو الحل ؟؟؟ الحل ببساطه شديده كما رفعت الدوله الحد الادنى للاجور الى 700 جنيه شهريا اعتبار من يناير 2012 ترفع ايضا الحد الادنى للايجار الى 25%من الحد الادنى للايجار للشقه المتوسطه فى الاحياء الشعبيه التى لاتزيد مساحتها عن 75متر مربع وما يزيد عن ذلك فيكون مايعادل 30% من الحد الادنى للاجور وبالنسبه للاحياء الرقيه فيكون بما لايزيد عن 25% من الحد الاقصى للاجور الذى تحدده الحكومه على ان تزيد القيمه الايجاريه بنفس قيمه التضخم السنوى الذى تعلنه الدوله وتحدده بقيمه العلاوه الاجتماعيه السنويه للعاملين واصحاب المعاشات وهذه لا تعد زياده فى القيمه الايجاريه لانها تعادل قيمه التضخم اى انها تحافظ على القيه الايجاريه من الانهيار بفعل التضخم علما بانه يجب ان نعلم ان من هو المواطن الذى ينطبق عليه شرط الحصول على الحد الادنى للاجور كما عرفته وزاره الماليه ...هو الموظف حديث التخرج الذى ليست لديه خبره ومؤهله محو الاميه ... اى العامل البسيط الذى يبدء حياته وبالطبع لن يكون متزوج وهو يبدْ حياته اى انه لن يحتاج الى مسكن مساحته اكبر من 75 متر ويستطيع سدد اجرته بربع المرتب وكلما اذدادت خبرته كلما زاد الدخل ويستطيع الزواج والانتقال الى مكن اكبر ويسدد اجر المسكن ب 30% من قيمه ادنى دخل كان يحصل عليه فى بدايه حياته واخيرا اتمنى من الله ان اجد فى مصر انسانا عاقلا ينظر لهذا الامر بمنظار الحيده التامه والعدل
الفيديو http://www.youtube.com/user/orlando123456100
بقلم محمد نصر الدين بوابه الاهرام
الفيديو http://www.youtube.com/user/orlando123456100
مشكله قانون الايجار القديم ذلك القانون الاستثنائى الرهيب الذى يجثم على انفاس ملاك مقهورين اضناهم القانون والزمن فتحولوا الى شبه متسولين يتسولوا حقهم من المستاحرين الذين ينظرون اليهم بتافف وكانهم يحسنون اليهم ونسوا انهم يعيشون اتحت اسقف دغع هؤلاء الملاك ثمنها من عرقهم وكدهم ونسوا ذلك اليوم الذين اتوا فيه الى ملاك هذه العقارات يستجدون رضاهم للموافقه على تاجير تلك الشقه او ذلك المحل لهم والحكومه التى اصدرت ذلك القنون الاستثنائى تقف اليوم عاجزه عن التحرك وقد اصاب تفكيرها الشلل فاكتفى السيد وزير الاسكان بان قال انه يترك الموضوع برمته الى مجلس الشعب ليحرك الموضوع او يتركه الى متى ستظل الحكومات تدفن راسها فى الرمال حكومه تلو حكومه ولا تواجه المشكله ؟ والمشكله تتفاقم بشكل سرطانى ولااحد يريد الحل ! لماذا لانريد الحل اما ان من بيده الحل مستفيد من القانون الظالم ويريد الاستمرار فى ظلمه للملاك المقهورين الذين لاحول لهم ولا قوه امام جبروت وقوه القانون الظالم الباغى واما انه لايهتم لانه لايشكل له ضرر او نفع ولايهمه الامر بقدر اهتمامه بعيد عن الاضواء حتى يستمر فى مكانه المشكله كلها لو نظرنا اليها بالمجمل العام قد تكون ضخمه اما اذا تعاملنا معها كمعادله رياضيه فسيكون الموقف مختلف فالواحدات الخاضعه لقانون الايجار القديم هى فى المجمل عباره عن شقق سكنيه وشقق اداريه ومحلات تجاريه فاذا نظرنا الى الشقق الاداريه والمحلات التجاريه فسنجدهم يمثلوا لنا من 50%من حجم هذه المشكله وللننظر بعمق الى احقيه مستاجرى هذه الشقق والمحلات الاداريه والتجاريه فنجدهم عباره عن مشاريع استثماريه ليس عليهم اى قيود من الدوله فى الاسعار او فى تحديد هامش الربح ... فلماذا اذن تجبر الدوله الملاك على ان يوفروا لهم هذه الاماكن بهذه الاسعار المفروضه على الملاك رغم انها لاتفرض عليهم اسعار اليس هذا كيل بمكيليين واضح مابه من شده التعسف فى المعامله مع الملاك اذا لو الغت سريان ذلك القانون على الشقق والمحلات الاداريه والتجاريه فان من سيهاجم هذا الاجراء فانه لابد مستفيد من هذا التعسف علما بان ما سترتب على ذلك هو زياده دخل الدوله من الضريبه العقاريه المفروضه على هذه الوحدات والتى تمثل 10% من قيمه الايجار السنوى للوحده و من سيقول ان هذا سيكون عباء جديدا على المستاجرين الاداريين والتجاريين سيوؤدى الى ارتفاع اسعارالسلع والخدمات فاقول له اخطأت ياسيدى فبالنسبه للمستاجرين الاداريين والتجاريين فان قيمه الايجار السنوى للوحدات التى يشغلونها تخصم اساسا من الارباح ولاتحتسب عليه ضرائب وبالتالى لن يشعر بها الممول فى الحساب الختامى للنشاط هذا عن 50% من حجم المشكله يتبقى لنا النصف الاخر من المشكله والمتمثل فى الشقق السكنيه فنجد ان هناك شقق سكنيه مغلقه تماما لعدم حاجه مستاجريها اليها ويحتفظ بها فقط لقيمتها الايجاريه المتدنيه وطمعا فى الحصول على مبلغ مادى يقابل نصف ثمنها من المالك تماما كما كان يفعل مستأجروا الاراضى الزراعيه مع الملاك فى الماضى وهذه الشقق المغلقه تمثل 50% تقريبامن عدد الشقق السكنيه ان لم تزيد عن ذلك والباقى هى الشقق السكنيه المستاجره والماهوله فعلا بالسكان فاذا قمنا بتمكين الملاك من استعاده شققهم المغلقه فانها حتما سيتم اعاده تاهيلها وصيانتها وفتحها لمستاجرين جدد اما من ابناء الملاك والذين هم يشكلون اساسا جزء من الشعب الذى لايجد له مسكن او من مستاجرين ليس لديهم مسكن وذلك ايضا سيكون جزء من حل مشكله الاسكان فى مصر وخاصة اذا علمنا ان عدد الشقق المغلقه قد يصل الى ثمانيه ملايين شقه تحتاج وزاره الاسكان الى 16 عام و400 مليار جنيه باسعار اليوم تزيد سنويا بنسبه10% كمعدل تضخم سنوى فماذا سيكون الرقم بعد 16 عام لتوفر مثل هذا العدد وسيتوفر بين ليله وضحاها بدون تحميل الميزانيه العامه للدوله باى اعباءجديده فوق اعباءها التى تنوء بها وبهذا نكون وصلنا الى حل 75% من المشكله ويتبقى لنا 25%الباقيه وهى تمثل الشقق الماهوله بالسكان فعلا ونبدأ الحل هنا بالغاء توريث عقود الايجار نهائيا حيث انها ليست عقود تمليك لكى تورث فعقد الايجار شرعا وقانونا طبقا للقواعد العامه للقانون المدنى لاتورث لا للزوجه ولا للابناء سواء كانو قصر او بلغ وهذا فى حد ذاته سيوفر علينا جزء هاما جدا من حل هذه المشكل ويتبقى لنا الجزء الاصغر من المشكله وهى الشقق الماهوله فعلا بالمستاجر الاصلى وليس الورثه ولكن قيمتها الايجاريه ضئيله ولا تناسب اسعار الحياه التى نحياها الان فما هو الحل ؟؟؟ الحل ببساطه شديده كما رفعت الدوله الحد الادنى للاجور الى 700 جنيه شهريا اعتبار من يناير 2012 ترفع ايضا الحد الادنى للايجار الى 25%من الحد الادنى للايجار للشقه المتوسطه فى الاحياء الشعبيه التى لاتزيد مساحتها عن 75متر مربع وما يزيد عن ذلك فيكون مايعادل 30% من الحد الادنى للاجور وبالنسبه للاحياء الرقيه فيكون بما لايزيد عن 25% من الحد الاقصى للاجور الذى تحدده الحكومه على ان تزيد القيمه الايجاريه بنفس قيمه التضخم السنوى الذى تعلنه الدوله وتحدده بقيمه العلاوه الاجتماعيه السنويه للعاملين واصحاب المعاشات وهذه لا تعد زياده فى القيمه الايجاريه لانها تعادل قيمه التضخم اى انها تحافظ على القيه الايجاريه من الانهيار بفعل التضخم علما بانه يجب ان نعلم ان من هو المواطن الذى ينطبق عليه شرط الحصول على الحد الادنى للاجور كما عرفته وزاره الماليه ...هو الموظف حديث التخرج الذى ليست لديه خبره ومؤهله محو الاميه ... اى العامل البسيط الذى يبدء حياته وبالطبع لن يكون متزوج وهو يبدْ حياته اى انه لن يحتاج الى مسكن مساحته اكبر من 75 متر ويستطيع سدد اجرته بربع المرتب وكلما اذدادت خبرته كلما زاد الدخل ويستطيع الزواج والانتقال الى مكن اكبر ويسدد اجر المسكن ب 30% من قيمه ادنى دخل كان يحصل عليه فى بدايه حياته واخيرا اتمنى من الله ان اجد فى مصر انسانا عاقلا ينظر لهذا الامر بمنظار الحيده التامه والعدل
الفيديو http://www.youtube.com/user/orlando123456100
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق